تاکيد رئيس کل دادگستري مازندران بر ضرورت استفاده از نهادهاي ارفاقي وتاسيسات حقوقي
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۱۰۱۵
خبرگزاری آریا- رئیس کل دادگستری مازندران درششمین جلسه ی ماهانه هیات استانی نظارت،هماهنگی وپیگیری (موضوع ماده 27 دستورالعمل"ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندان ها") وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی دراستان را مطلوب ندانست وبراهتمام ویژه قضات و مدیران قضایی استان در استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی و دادرسی های الکترونیک تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگارآریادرساری،حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه که حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست اظهارداشت:بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و شکل‌دهی الگوی مطلوب این نهادهاست وخوشبختانه این بسترها درسراسر استان فراهم است اما استفاده مطلوبی ازآن نشده است وباید استفاده از مجازات های جایگزین حبس و ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی بیشترین بهره مندی صورت پذیرد.
وی براشاعه فرهنگ استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: بکارگیری سیاست کیفری ارفاقی،موجب کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و آزاد شدن بخشی از وقت قضات می‌شود که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهمتر خواهد بود؛ همچنین چشم‌پوشی از مجازات مرتکبان جرائم سبک، سبب کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه جمعیت زندان‌ها می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد:اعطای بسیاری از ارفاقات تابع شرایط خاصی است؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که در جایگاه قضاوت، باید با درخواست همه افراد نیز مخالفت کرد. به طور مثال درمورد پابند الکترونیکی درموارد بسیار مخالفت واز این ظرفیت، بسیار کم استفاده می شود باید این موضوع درسطح استان، اطلاع رسانی وفرهنگ سازی شود تا ماهانه خروجی جلسات ،بهبود وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی وکاهش جمعیت کیفری باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران به قضات توصیه کرد تا در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط بیش از گذشته از تاسیس پابند الکترونیک وسایر تاسیسات حقوقی برای محکومان واجد شرایط استفاده کنند ودراین زمینه از افراط وتفریط بپرهیزند.
شایان ذکر است درابتدای جلسه ابراهیم علیزاده نیکو معاون قضایی رئیس کل ودبیر هیات نظارت وپیگیری سیاستهای کاهش جمعیت کیفری، گزارشی ازوضعیت وعملکرد حوزه های قضایی کلاردشت ومرزن آباد ارائه کرد ودرارتباطی ویدئو کنفرانسی با مدیران این حوزه های قضایی،عملکرد ماه مهر درخصوص شاخص های نوزده گانه ی کاهش جمعیت کیفری تبیین شد،همچنین استادی مدیر کل زندان های استان و شیر سوار معاون فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران گزارشی از مصوبات جلسات قبلی ارائه کردند وهریک از اعضا به بیان نظرات و راهکارهای خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تاکید رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت استفاده از نهادهای ارفاقی کاهش جمعیت کیفری نهادهای ارفاقی رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد